مركز التجارة الدولية (ITC)


إنمركز التجارة الدولية هو عبارة عن وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة. وتتمثل مهمة المركز في زيادة قدرة القطاع الخاص على التنافس، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، عن طريق بناء القدرة على التصدير والحد من تكاليف الصفقات التجارية وترسيخ مبدأ التكامل الإقليمي عبر تدابير تيسير التجارة التي لها تأثيرات مهمة على قدرة الدولة التنافسية في مجال التصدير.

وبصفته وكالة معنية بالمعونة لصالح التجارة 100%، وبفضل التفويض الممنوح له من منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، يحتل مركز التجارة الدولي موقعاً فريداً يتيح له الاضطلاع بدور أساسي في تقديم خدمات بناء القدرات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية بالتصدير، وتحديداً في الدول الأقل نمواً (LDCs)، بهدف تشجيع التجارة الشاملة والحدّ من الفقر. ويُعتبر المركز جهة قيادية في تنمية القطاع الخاص، ويحقق أهدافه من خلال رفع سوية شبكته الخاصة بمؤسسات دعم التجارة (TSIs) ومنظمات تشجيع التجارة (TPOs) حول العالم، وعبر شبكة علاقاته مع مجتمع الأعمال.

عمل مركز التجارة الدولية المرتبط ببرنامج تيسير التجارة

تهدف استراتيجية برنامج تيسير التجارة (TFPS) التي وضعها المركز للفترة 2015-2020، إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص عن طريق بناء قدرات التصدير، وخفض تكاليف المعاملات التجارية، وتعزيز التكامل الإقليمي من خلال إجراءات تيسير التجارة. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني من اختلال بالتوازن جراء قصور الإجراءات الجمركية وغيرها من الإجراءات الإدارية على الحدود. وبينما تعمل الحكومات وممثلو قطاع الأعمال جنباً إلى جنب بهدف التغلب على هذه الصعوبات، إلّا أنَّ برنامج مركز التجارة الدولية، على المدى البعيد، يُساعد مؤسسات دعم التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على تصدير بضائعهم عبر الحدود على نحو أسرع وتكلفة أقل عن طريق تيسير إحداث تغييرات ملموسة تحد من معيقات التصدير.
تستجيب ممارسات مركز التجارة الدولية بشأن تيسير التجارة لأربعة من أهدافه الاستراتيجية، ألا وهي:

  1. تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة: مساعدة الدول على الالتزام بالمتطلبات قصيرة الأمد التي تقتضيها الاتفاقية، وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في لجان تيسير التجارة الوطنية، وتعزيز الشفافية والوصول إلى الوثائق، وإضفاء الكفاءة على إجراءات عبور الحدود عن طريق التعاون بين الوكالات وبناء القدرات.
  2. تشجيع التكامل الإقليمي: إصلاحات مُنسقة وتنفيذ متناغم في مجال تيسير التجارة على المستوى الإقليمي، وتحسين كفاءة إجراءات عبور الحدود وتحديثها.
  3. تعزيز مؤسسات دعم التجارة (TSIs) والسياسات التي تصب في صالح مؤسسات التصدير ومقدمي خدمات تيسير التجارة: تقديم حلول بشأن الالتزام بالإجراءات التي تنظم التجارة العابرة للحدود وبروتوكولات الصناعة، وتعزيز الشفافية والوصول للمعلومات والمستندات، وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحوار بين القطاعين العام والخاص.
  4. بناء قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف الانتفاع من تدابير تيسير التجارة التي خضعت للإصلاح: تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بإجراءات عبور الحدود وآليات تسوية المنازعات، وتقوية قدرة المرأة المنخرطة في مجال التجارة العابرة للحدود غير النظامية للانتقال إلى التجارة النظامية وإقامة جمعيات للمساعدة الذاتية.

لمزيد من المعلومات أنظر: